حول الخبر | القطاع غير النفطي يواصل النمو.. والأنشطة المالية بالمقدمة

تجسد الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، خلال استقبال جلالته عددًا من السفراء يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، رسالة تعكس الثقة باستقرار المملكة وقدرتها على الحفاظ على نشاطها الاقتصادي على رغم التحديات الإقليمية، ولا سيما في استمرار حركة التجارة والسياحة واستقبال الزوار في رحاب البحرين.

“الفصلي” للربع الأول

وتنسجم تأكيدات جلالة الملك المعظم مع المؤشرات الاقتصادية الرسمية، فالتقرير الاقتصادي الفصلي للربع الأول من العام الجاري 2026 الذي وافق عليه مجلس الوزراء حمل توقعات ومؤشرات أولية بما في ذلك توقعات النمو الإجمالي وفق تقديرات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 3.3 % لكامل العام 2026، مدفوعًا بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.9 %. 

الأنشطة المالية بالصدارة

بمراجعة التقديرات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، يتبين استمرار نمو الاقتصاد البحريني مدفوعًا بالقطاعات غير النفطية. وإذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.5 % خلال العام 2025، سجل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 4.1 %، في وقت بلغت فيه مساهمة الأنشطة المالية والتأمين 17.6 % من الناتج المحلي الحقيقي، لتظل أكبر القطاعات غير النفطية، تليها الصناعة التحويلية بنسبة 15.1 %، كما حقق قطاع الفنادق والمطاعم المرتبط مباشرة بالنشاط السياحي نموًا بلغ 6.4 %، في مؤشر يعكس استمرار طلب الخدمات السياحية والتجارية. 

منظومة اقتصادية متنوعة 

وتستند السوق التجارية البحرينية إلى منظومة اقتصادية متنوعة تضم قطاع التجزئة، والمجمعات التجارية، والمطاعم، والفنادق، والأسواق التقليدية، إلى جانب القطاع المالي الذي يشكل ركيزة رئيسة في الاقتصاد الوطني، كما تسهم المشروعات الصناعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية في دعم النشاط التجاري، بما يعزز مكانة البحرين كمركز اقتصادي إقليمي. 

السياحة كمحرك نمو

أما القطاع السياحي فيواصل أداءه باعتباره أحد أهم محركات النمو، مستفيدًا من موقع البحرين، وتنوع فعالياتها، وسهولة الوصول إليها عبر جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة من الفنادق والمنتجعات والمراكز التجارية. وتعمل الجهات المختصة على قياس أداء القطاع دوريًا من خلال مسوح متخصصة تشمل أعداد الزوار، وأنماط الإنفاق، ومدة الإقامة، بما يدعم التخطيط المستقبلي وتطوير الخدمات السياحية. ووفق ذلك، يعكس استمرار الحركة التجارية والسياحية في هذه المرحلة قوة البيئة الاستثمارية البحرينية، وثقة المستثمرين والزوار، وقدرة المملكة على المحافظة على انسيابية الأعمال وسلاسل الإمداد، وهو ما يسهم في دعم المؤسسات التجارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي. ...