"المركزي" العراقي يتوصل إلى اتفاق جديد مع أميركا.. هل يؤثر على سعر الدينار؟

أعلن البنك المركزي العراقي عن التوصل إلى تفاهم مشترك مع وزارة الخزانة الأميركية يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأميركي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، وأسفرت هذه الاجتماعات عن التوصل إلى تفاهم مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأميركي، وذلك بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمالها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي، كما ستستعيد المصارف التي تتمكن من إكمال متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأميركي، عند استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة".

وأشار البيان إلى أن "هذا التفاهم يأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك المركزي العراقي، الهادفة إلى تحديث القطاع المصرفي وتعزيز متانته، والارتقاء بكفاءته وقدرته على الصمود والتنافسية، بما يسهم في تحقيق اندماجه الكامل في النظام المالي العالمي، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي وتهيئة البيئة اللازمة لانفتاحه على المؤسسات المالية الدولية"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وجدد البنك المركزي العراقي "التزامه بمواصلة التقييم الشامل لجميع المصارف العراقية، وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، لضمان الامتثال المستدام للمعايير الدولية ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مبيناً أنه "سيواصل اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المناسبة بحق أي مؤسسة لا تستوفي هذه المعايير، بما في ذلك تقييد أو تعليق وصولها إلى القنوات المالية الدولية أو إلغاء ترخيصها، متى ما اقتضت الضرورة، ووفقاً للأطر القانونية والتنظيمية النافذة".

وأوضح البنك المركزي العراقي أن "هناك 7 مصارف مؤهلة حالياً للعودة والعمل ضمن قناة المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار (العملات الأخرى)، وليكون لها الحق لاحقاً بالتعامل بالدولار الأميركي بعد اجتياز مراحل أخرى من متطلبات الامتثال والحوكمة".

الدينار العراقي

وقالت رابطة المصارف الخاصة العراقية أن تفاهمات البنك المركزي مع وزارة الخزانة الأميركية تمثل نقطة تحول مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي العراقي، وأشارت إلى أن هذا التطور سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على زيادة استقرار قيمة الدينار العراقي.

وأضافت أن "جميع المصارف الأخرى التي لا تزال تخضع للقيود، تستطيع العمل بالعملات الأخرى عند اكتمال متطلبات المرحلة الأولى، لذلك يتطلب من هذه المصارف تكثيف جهودها والالتزام التام والسريع بمعايير ومتطلبات البنك المركزي العراقي، واستكمال إجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ...