تنفيذ حكم خليجي بـ 24 مليون ريال سعودي في البحرين

في سابقة قضائية تؤكد متانة منظومة التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، أيد القضاء البحريني تنفيذ حكم قضائي صادر عن محاكم المملكة العربية السعودية، يقضي بإلزام أحد المدينين بسداد 24,007,047 ريالًا سعوديًّا، وذلك بعد استيفاء الحكم لجميع الشروط القانونية اللازمة للتنفيذ داخل مملكة البحرين.
وأوضح المحامي عبدالكريم عبدالوهاب الأحمد أن النزاع بدأ عندما أقامت إحدى الشركات دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية بطلب إكساب قرار صادر عن محكمة التنفيذ بمكة المكرمة الصيغة التنفيذية في البحرين، وذلك استنادًا إلى قرار قضائي نهائي صدر ضد المدعى عليه بعد ثبوت مسؤوليته عن قيمة شيكين بلغ مجموعهما 24,007,047 ريالًا سعوديًّا، مع المطالبة بالمصاريف وأتعاب المحاماة. 
وقد أرفقت الشركة جميع المستندات الرسمية التي تثبت نهائية القرار وقابليته للتنفيذ وفقًا لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف المحامي عبدالكريم الأحمد أن المحكمة الكبرى المدنية باشرت نظر الدعوى، وبعد مراجعة المستندات والتحقق من استيفاء جميع المتطلبات القانونية، قضت بإكساب القرار القضائي السعودي الصيغة التنفيذية داخل مملكة البحرين، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، مؤكدة أن الحكم الخليجي أو الأجنبي متى استوفى الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين الوطنية المنظمة لتنفيذ الأحكام الخليجية والأجنبية.
وأشار إلى أن المدعى عليه لم يرتضِ بالحكم، فتقدم باستئناف طالبًا إلغاءه، إلا أن الاستئناف انصب على محاولة منع التنفيذ، دون أن يغير من حقيقة أن القضاء البحريني لا يعيد بحث أصل النزاع الذي سبق أن فصل فيه القضاء السعودي، وإنما يقتصر دوره على التحقق من توافر شروط التنفيذ التي نص عليها القانون والاتفاقيات الدولية النافذة.
وأكد المحامي عبدالكريم الأحمد أن هذه القضية أرست مجموعة من المبادئ القضائية المهمة، من أبرزها: أن الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن محاكم دول مجلس التعاون تحظى بالحماية والتنفيذ في البحرين متى استوفت الشروط القانونية، وأن المحكمة البحرينية لا تعيد محاكمة النزاع أو مناقشة الأدلة أو مراجعة ما انتهى إليه القضاء الأجنبي، وإنما يقتصر دورها على الرقابة الشكلية والتحقق من استيفاء متطلبات التنفيذ، كما أن اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بين دول مجلس التعاون تمثل ضمانة حقيقية لحماية الحقوق وتسريع تنفيذ الأحكام عبر الحدود، وأن احترام الأحكام القضائية الخليجية يعزز الأمن القانوني، ويزيد من ثقة المستثمرين والمتعاملين في البيئة القضائية بدول المجلس.
واختتم المحامي عبدالكريم عبدالوهاب الأحمد تصريحه بالتأكيد على أن هذا الحكم يمثل رسالة واضحة بأن مملكة البحرين ماضية في ترسيخ مبدأ احترام حجية الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم الخليجية المختصة، وأن القضاء البحريني يوازن بين حماية النظام العام الوطني والوفاء بالتزاماته الدولية والإقليمية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والتجاري وتعزيز الثقة في العدالة الخليجية المشتركة. ...