في بيان رسمي .. نقابة المحامين المصرية تنفي الادعاءات الواردة بالفيديو المتداول بشأن مملكة البحرين وتؤكد ملاحقة المسؤولين عنه قانونيا

تابعت نقابة المحامين المصرية ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو مفبرك ومصطنع بالكامل، جرى فيه اصطناع مقطع تضمن تصريحات ووقائع كاذبة ونسبتها إلى نقابة المحامين المصرية، في محاولة لبث الفتنة مع مملكة البحرين العربية الشقيقة العزيزة وشعبها الكريم، بما يسيء إلى نقابة المحامين المصرية قبل أن يسيء إلى مملكة البحرين، وفي شأن لا علاقة لنقابة المحامين به من قريب أو بعيد، وبما ينال من اعتبارها ومصداقيتها ورسالتها.

وتؤكد النقابة العامة للمحامين في مصر، بصورة قاطعة، أن هذا الفيديو مزور بالكامل، ولا يمت إلى نقابة المحامين المصرية بأي صلة، وأن جميع ما ورد به من أقوال أو إشارات أو ادعاءات أو إيحاءات مختلق، ولا أساس له من الصحة، ولا يعبر عن النقابة بأي وجه.

وإذ تعتبر نقابة المحامين أن اصطناع هذا الفيديو ونشره يشكل فعلًا إجراميًا مكتمل الأركان، يستهدف تضليل الرأي العام في مصر والوطن العربي، وصناعة الفتنة بينها وبين أشقائها العرب في وقت لا يحتمل مثل هذه الفتن، والإضرار بنقابة المحامين، والإساءة إلى الدولة العربية الشقيقة والمؤسسة النقابية العريقة، ويمثل اعتداءً صريحًا على أحكام القانون، فإنها تعلن أنها لن تتهاون أو تتسامح مع هذه الواقعة أو مع أي محاولة لاستغلالها أو إعادة نشرها أو الترويج لها.

وسوف تتخذ النقابة جميع الإجراءات القانونية، وسيتم التقدم فورًا ببلاغ إلى النيابة العامة والجهات المختصة لاتخاذ شؤونها حيال كل من يثبت اشتراكه في اصطناع أو إعداد أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو ترويج هذا المحتوى، أو المساهمة في وصوله إلى الجمهور بأي وسيلة، مع تتبع جميع الحسابات والمنصات التي شاركت أو تشارك في تداوله، وملاحقة المسؤولين عنها جنائيًا ومدنيًا، والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا، دون أدنى تهاون، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق في المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي ترتبت على هذه الجريمة.

كما تؤكد النقابة أن مجرد إعادة تداول هذا الفيديو، الثابت زيفه، أو المساهمة في نشره، من شأنه أن يرتب المسؤولية القانونية في حق القائم به، وأن النقابة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يصر على نشر أو إعادة نشر أو تداول هذا المحتوى بعد صدور هذا البيان.

وتهيب نقابة المحامين بوسائل الإعلام ومنصات النشر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأحكام القانون، وتحري الدقة، وعدم الانسياق وراء المواد المفبركة أو مجهولة المصدر، وعدم تداول أي أخبار أو تصريحات منسوبة إلى النقابة إلا من خلال القنوات الرسمية.إذا كان الخبر للنشر على موقع النقابة، فيمكن أيضًا إضافة فقرة ختامية بعد البيان مثل: “وأكدت النقابة أن بياناتها الرسمية تصدر فقط عبر منصاتها وقنواتها المعتمدة، داعية الجميع إلى الرجوع إليها للحصول على المعلومات الصحيحة.” ...