نبراس طالب لـ “البلاد”: البحرين تطور منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جــائـــزة وطـنـيـة لـتـحفـيـز الـمبـادرات المؤسسية في القطاع الخاص

“حماية العمالة الوافدة” أول مركز من نوعه بالشرق الأوسط لصون الحقوق

خط 995 قناة تواصل على مدار الساعة لدعم العمالة الوافدة

“الخاص” شريك رئيس في توفير بيئة عمل تحفظ كرامة العامل

“المنتدى الحكومي” منصة خليجية لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة

“سوق العمل” ركيزة أساس في المنظومة الوطنية لحماية حقوق العمال

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نبراس طالب، أن مملكة البحرين تواصل تعزيز ريادتها في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال منظومة وطنية متكاملة تقوم على حماية الإنسان وصون الحقوق وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب تطوير منظومة الحماية وتوظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم الجهود الوطنية، بما يعزز كفاءة الوقاية والرصد وإنفاذ القانون. وأضاف طالب، في حوار مع “البلاد” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام (اليوم الخميس)، أن اللجنة الوطنية أسهمت في توحيد الجهود الوطنية، وتطوير آليات رصد مؤشرات الاستغلال، وإطلاق برامج توعوية وبناء قدرات العاملين، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، فيما واصلت هيئة تنظيم سوق العمل تطوير بيئة العمل عبر إنشاء إدارات متخصصة وتطبيق أنظمة متقدمة لحماية حقوق أطراف العمل. 

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تحديث السياسات والإجراءات، وتوسيع الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية، مع الاستمرار في ترسيخ العدالة والشفافية في سوق العمل، بما يدعم استدامة بيئة عمل آمنة وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف. 

ما أبرز ملامح المسار الوطني في مكافحة الاتجار بالأشخاص؟ وكيف تطورت منظومته خلال الأعوام الماضية؟
حققت مملكة البحرين تقدمًا متواصلًا في بناء منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من الرؤى التي أرساها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في إطار المسيرة التنموية الشاملة، وما تقوم عليه من صون كرامة الإنسان، وحماية الحقوق، وترسيخ سيادة القانون.
كما أسهمت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة تطوير بيئة العمل، ودعم تكامل أدوار الجهات المعنية، وبناء منظومة وطنية تجمع بين الجوانب التشريعية والإجرائية والمؤسسية، وترتكز على الوقاية والحماية والعدالة والشراكة. وتميزت التجربة الوطنية بإرساء مرتكز مؤسسي يقوم على السياسات والخطط المستدامة، بما يضمن استمرارية العمل وتكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
كما حرصت مملكة البحرين على مشاركة خبراتها وتجاربها على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الممارسات الناجحة، بما يدعم الجهود المشتركة في مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتعكس هذه المسيرة ما تحقق من تقدم في بناء منظومة وطنية متكاملة، تقوم على المراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات، وتوسيع الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

كيف أسهمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تنسيق الجهود الوطنية وتطوير المبادرات ذات الصلة؟
تمثل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المظلة الوطنية المعنية بتنسيق جهود الجهات ذات العلاقة، ووضع السياسات والبرامج الهادفة إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، وتوفير أوجه الدعم اللازمة لهم.
وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس نهج الشراكة والتكامل في تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية.
وقد أسهمت اللجنة، خلال الأعوام الماضية، في توحيد الجهود الوطنية، وتطوير آليات الرصد والتعرف على مؤشرات الجريمة والاستغلال في بيئة العمل، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسًا في دعم المبادرات ذات الصلة.
كما أطلقت اللجنة برامج توعوية بالتعاون مع سفارات وقنصليات الدول المصدرة للعمالة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الأممية، إلى جانب تنفيذ برامج متخصصة لبناء قدرات العاملين في الصفوف الأمامية بالجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وعلى صعيد التعاون الإقليمي والدولي، عملت اللجنة على توسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة مع دول المنطقة، من خلال الزيارات المتبادلة والبرامج المشتركة، بما يسهم في بلورة رؤى متقاربة للتعامل مع المستجدات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ويأتي تنظيم المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن هذه الجهود، إذ انطلق من مملكة البحرين في العام 2019، وأصبح ملتقًى سنويًا تستضيفه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتناوب، ومن المقرر أن تستضيف مملكة البحرين نسخته السابعة هذا العام.
وحرصت اللجنة منذ تأسيسها على ربط برامجها ومبادراتها بالخطط والسياسات الوطنية، بما يضمن استدامتها وتكامل تنفيذها بين مختلف الجهات.

كيف تطور دور هيئة تنظيم سوق العمل في دعم الجهود الوطنية لحماية أطراف العمل ورصد الممارسات المخالفة؟
تُعد هيئة تنظيم سوق العمل أحد المكونات الأساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ انطلاقًا من مسؤوليتها عن تنظيم تصاريح العمالة الوافدة ومتابعتها في القطاعين التجاري والمنزلي.
وفي هذا الإطار، واصلت الهيئة دورها في تنظيم بيئة العمل، وصون حقوق أصحاب العمل والعمال، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، إلى جانب نشر الوعي بالحقوق والواجبات وتوفير خدمات التوجيه والإرشاد لجميع الأطراف. وانطلاقًا من أهمية الوقاية بوصفها أحد المرتكزات الرئيسة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، عملت الهيئة على تطوير آليات الرصد والتعرف المبكر على المؤشرات المرتبطة بالاستغلال، وتحديد الحالات التي قد تحتاج إلى الحماية أو المساندة.
وشملت هذه الجهود إنشاء إدارات متخصصة، من بينها إدارة الرصد الوقائي ومركز الحماية والتظلمات، إلى جانب تطبيق إجراءات متقدمة للتعرف على المؤشرات ذات الصلة في عدد من المواقع، ومنها مطار البحرين الدولي، باعتباره المنفذ الرئيس لدخول العمالة الوافدة إلى المملكة ومغادرتها.
كما عززت الهيئة دور المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في الصفوف الأمامية، بما يطور قدراتهم على التعرف على المؤشرات والتعامل المهني مع الحالات المحتملة.
ويسهم نظام حماية الأجور كذلك في تنظيم وتوثيق عمليات سداد الأجور في مواعيدها، بما يصون حقوق أطراف العمل، ويدعم استقرار العلاقة العمالية.

ما الدور الذي يضطلع به مركز حماية العمالة الوافدة في منظومة الحماية الوطنية؟ وما أبرز الخدمات التي يقدمها للمستفيدين؟
يُعد مركز حماية العمالة الوافدة، الذي أُنشئ في العام 2015، أول مركز شامل من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويقدم نموذجًا مؤسسيًا متكاملًا في مجال حماية العمالة الوافدة وصون الحقوق، بما يدعم استقرار بيئة العمل وترسيخ العدالة بين أطرافها. ويقدم المركز مجموعة من الخدمات الوقائية والقانونية والاجتماعية ضمن آلية إجرائية متكاملة، بما يتيح للعمالة الوافدة الحصول على المساندة المناسبة وفقًا لطبيعة كل حالة. وتشمل خدمات المركز تقديم الإرشاد والتوجيه والاستشارات القانونية وفق إجراءات نظام الإحالة الوطني، إلى جانب استقبال الشكاوى والبلاغات عبر مركز الاتصال لمكافحة الاتجار بالأشخاص على الرقم 995، وهو خط متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة، ويتيح للعمال التواصل بلغاتهم الأم.
كما يقدم المركز المساعدة الإدارية في رفع الدعاوى العمالية والمدنية بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتولى استقبال التظلمات المتعلقة بإخطارات ترك العمل وسريان التصاريح في حالات انقطاع العلاقة العمالية.
وفيما يتعلق بخدمات الحماية، يوفر المركز الإيواء الآمن للضحايا والضحايا المحتملين، إلى جانب المساندة الأمنية والقانونية للضحايا والشهود عبر مكتب حماية المجني عليهم والشهود، بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة.
كما يوفر المركز خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، ويسهم في دعم إعادة دمج المستفيدين، وتصحيح أوضاعهم القانونية، وتسهيل العودة الطوعية وإجراءات المغادرة بالتنسيق مع السفارات والقنصليات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

كيف أسهمت التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في دعم منظومة حماية أطراف العمل وتطوير إجراءات المتابعة؟
تولي مملكة البحرين أهمية متقدمة لتوظيف التكنولوجيا والبيانات في تنظيم سوق العمل، وتطوير إجراءات المتابعة، ودعم منظومة الحماية، من خلال تحديث الخدمات الرقمية وإعادة هندسة الإجراءات بما يعزز الشفافية وسرعة الإنجاز.
وفي هذا السياق، عملت هيئة تنظيم سوق العمل على أتمتة عدد من الأنظمة والخدمات، وفي مقدمتها نظام حماية الأجور المطور، الذي أُطلقت نسخته الثانية في العام 2025، بوصفه منصة موحدة وآمنة لسداد الأجور إلكترونيًا.
ويوفر النظام بيانات دقيقة تسهم في متابعة الالتزام بسداد الأجور، ودعم إجراءات الرصد واتخاذ القرارات، بما يحفظ حقوق أطراف العمل. كما استحدثت الهيئة نظام التفتيش الذكي، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد محاضر التفتيش، ويدعم دقة التقارير الميدانية وموثوقيتها، ويوفر بيانات فورية تسهم في متابعة سجلات المؤسسات، إلى جانب خدمات الترجمة الفورية بلغات عدة.
ويأتي نظام الإحالة الوطني ضمن المبادرات الرقمية الداعمة للجهود الوطنية، إذ يربط إلكترونيًا الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، ويوفر إطارًا موحدًا لتنسيق الإجراءات ومتابعة الحالات منذ التعرف عليها حتى استكمال خدمات الحماية وإعادة الدمج أو العودة الطوعية.
وامتدادًا لاستخدام التقنية في التوعية والتواصل، تنظم الهيئة لقاءات افتراضية دورية مع الجاليات الأجنبية والمؤثرين، لبحث المستجدات، ونشر الوعي بالحقوق وسبل الحماية وقنوات التواصل المتاحة.
وتتكامل هذه المبادرات الرقمية مع المنظومة التشريعية والمؤسسية، بما يدعم سرعة التعامل مع الحالات، ويحسن كفاءة الخدمات المقدمة لأطراف العمل.
كيف يسهم القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ بيئة عمل تحفظ الحقوق وتدعم الممارسات المهنية المسؤولة؟
يمثل القطاع الخاص شريكًا رئيسًا في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال الالتزام بالتشريعات الوطنية، وتبني الممارسات المهنية المسؤولة، وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامة العامل وتصون حقوق جميع الأطراف.
ويشمل هذا الدور تطبيق سياسات واضحة داخل مؤسسات العمل، واعتماد ممارسات توظيف عادلة وشفافة، وتوفير عقود عمل واضحة ومفهومة، والالتزام بسداد الأجور والمستحقات في المواعيد المحددة.
كما يمتد دور القطاع الخاص إلى متابعة التزام الموردين وشركات التوريد بمعايير حقوق الإنسان والعمل اللائق، وإجراء تقييمات دورية للممارسات التشغيلية وسلاسل الإمداد، بما يدعم التوظيف المسؤول. وتسهم المؤسسات كذلك في تدريب المسؤولين ومشرفي العمل على التعرف على مؤشرات الاتجار بالأشخاص والاستغلال، والتعامل معها وفق الإجراءات المهنية، إلى جانب توفير قنوات آمنة وسرية لتلقي الشكاوى والبلاغات. ويأتي تعاون القطاع الخاص مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والجهات الممثلة فيها ضمن عناصر نجاح هذه الشراكة، من خلال المشاركة في المبادرات التوعوية، وتبادل الخبرات، ودعم البرامج الوطنية ذات الصلة. وتسهم هذه الجهود مجتمعة في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، ودعم استدامة بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية في العمليات التشغيلية وسلاسل الإمداد. وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة هذا العام عن جائزة أفضل الممارسات في القطاع الخاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لتكريم الشركات التي تتبنى مبادرات مؤسسية تسهم في حماية العمال، وتنظيم بيئة العمل، ونشر الممارسات المهنية المسؤولة.

ما أبرز الأولويات التي ستقود المرحلة المقبلة من تطوير منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين؟
نواصل البناء على ما تحقق من تقدم في منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال ترسيخ استدامة الجهود الوطنية، وتوسيع نطاق الوعي المجتمعي، ودعم المسؤولية المشتركة باعتبارها أساسًا للوقاية والحماية. كما تركز المرحلة المقبلة على مواصلة تحديث السياسات والإجراءات، وتوظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتعرف المبكر على الحالات، وتحسين كفاءة خدمات الحماية وإنفاذ القانون.
وعلى المستويين الإقليمي والدولي، نتطلع إلى توسيع الشراكات، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، ومشاركة تجربة مملكة البحرين مع الدول والمنظمات الأممية، بما يدعم تكامل الجهود في التعامل مع هذه الجريمة العابرة للحدود. وستظل حماية الإنسان وصون كرامته، وترسيخ العدالة والشفافية في سوق العمل، في صميم الأولويات الوطنية، بما يدعم استدامة بيئة عمل آمنة وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف. ...