اليابان تقر سياسة إنفاق استباقي لتحفيز استثمارات بـ 2.3 تريليون دولار في القطاعات الإستراتيجية

أقرت الحكومة اليابانية سياسة إنفاق استباقي بهدف جلب استثمارات بقيمة 370 تريليون ين (2.3 تريليون دولار) للقطاعات الإستراتيجية حتى عام 2040، مع إعطاء الأولوية للإنفاق المالي التوسعي لتعزيز النمو الاقتصادي.

وجاء ذلك في وثيقة "السياسة الأساسية للإدارة والإصلاح الاقتصادي والمالي لعام 2026" التي اعتمدتها حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، لتكون أول خريطة طريق اقتصادية تُقرها إدارتها منذ توليها السلطة في أكتوبر 2025.

ونقلًا عن وكالة "كيودو" اليابانية، تُحدد الوثيقة اعتبار السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل "العام الأول للإنفاق المسؤول والاستباقي"، حيث تهدف الخطة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان إلى نحو 1100 تريليون ين (قرابة 6.76 تريليون دولار).  وتتركز الاستثمارات المستهدفة في 17 مجالًا إستراتيجيًا، تشمل الأمن الاقتصادي، والتأهب للأزمات، وتطوير صناعة أشباه الموصلات.

وأكدت تاكايشي خلال اجتماع للجان الحكومية المعنية بالسياسة الاقتصادية واستراتيجية النمو، أن مهمة إدارتها ترتكز على تعزيز القوة الوطنية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يضمن الاستدامة المالية، من خلال تواصل أكثر اتساقاً ووضوحاً لكسب ثقة الأسواق.

ويأتي هذا التحول نحو سياسة الإنفاق التوسعي في وقت يتجاوز فيه الدين العام ضعف حجم الاقتصاد الياباني. ...