رئيس مجلس الشورى: استدامة تميُّز مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص تؤكد فاعلية القوانين وكفاءة البرامج الوطنية

أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن استدامة تميّز مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تؤكد فاعلية القوانين والتشريعات، وكفاءة البرامج الوطنية التي تسهم في ترسيخ منظومة حقوق الإنسان، وتعزيز المكانة الحقوقية المرموقة التي وصلت إليها المملكة بفضل رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تواصل حصد الإنجازات والنجاحات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يُبرز دورها وإسهاماتها في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ويعكس كفاءة منظومتها التشريعية والمؤسسية، وهو ما يتجسد في محافظتها على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تحتفي به دول العالم في الثلاثين من شهر يوليو كل عام، ويأتي هذا العام تحت عنوان: "عالقون في فخ الاحتيال"، أشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين تطبق العديد من القوانين والأنظمة التي تمنع وتجرّم الاتجار بالأشخاص، خصوصًا في ظل الانتشار الواسع للبرامج الرقمية التي تشكل إحدى الوسائل المستخدمة لارتكاب جرائم ترتبط بالاتجار بالأشخاص.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في وضع برامج ومبادرات نوعية ومثمرة، تسهم في ترسيخ الوعي، وتعزيز الممارسات الوقائية الكفيلة بالحماية من جرائم الاتجار بالأشخاص على المستويات كافة.

وثمّن معالي رئيس مجلس الشورى الأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكافة الأجهزة والمؤسسات المعنية، وما تقوم به من جهودٍ دؤوبة ومؤثرة لحماية حقوق الإنسان، ومنع استغلال الأشخاص أو الاتجار بهم، مشيدًا بما تجسّده مملكة البحرين من نموذجٍ متطور ومتفرّد في تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ السلطة التشريعية حريصة على مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية، والعمل على دعم وتطوير المنظومة التشريعية، وإبراز ما تحققه مملكة البحرين من تقدم وتطور في مجال توفير الحماية للأشخاص من كافة ممارسات وأشكال الاتجار.

وقال معالي رئيس مجلس الشورى إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يمثّل مناسبةً مهمةً لتأكيد ضرورة مواصلة الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، وتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ووضع الأطر والأنظمة الشاملة التي تكفل حماية الكرامة الإنسانية، وتصون حقوق الإنسان، وتتصدى لكافة أشكال وصور الاتجار بالأشخاص، بما يعزز الأمن المجتمعي ويصون كرامة الإنسان. ...