السعودية تقود التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لحماية الممرات المائية الدولية

استضافت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، اليوم، اجتماع رؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة المبادرة السعودية الرامية لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، تعزيزاً للأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية والتجارة العالمية.

وأوضح بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاجتماع شهد مشاركة واسعة تمثلت في رؤساء الأركان وممثليهم من 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، من أصل 51 دولة ومنظمة تمت دعوتها، مشاركةً حضورياً وعبر الاتصال المرئي، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بتوحيد الجهود ومواجهة التهديدات المشتركة ضمن نطاق المسؤولية المحدد للتحالف.

وناقش المجتمعون التهديدات المتصاعدة التي تستهدف الأمن البحري وسلامة الملاحة وناقلات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن استعراض مشروع ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات ووثائقه المرجعية، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات عمله المستقبلية، بما يضمن بناء إطار مؤسسي فاعل لمواجهة المخاطر في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف وأن تستضيف مقره الرئيس. كما اتفق المشاركون على مواصلة عمل المخططين العسكريين لاستكمال الإجراءات التأسيسية وصياغة الميثاق بصيغته النهائية، تمهيداً للتوقيع وإطلاق التحالف ومباشرة مهامه.

وفي السياق ذاته، أكدت المملكة أن التحالف مبادرة دفاعية دولية مفتوحة ترحب بانضمام كافة الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئ تعزيز الأمن الجماعي وصون حرية الملاحة والتجارة العالمية.

وقد توج الاجتماع بإصدار 14 دولة مشاركة بياناً مشتركاً أكدت فيه دعمها لمشروع التحالف ورحبت بتوافقاته التأسيسية، وهي، المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية السودان، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، في حين تواصل دول أخرى استكمال إجراءاتها الوطنية للانضمام إلى البيان والتحالف. ...