الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تطوّر خدمة تحديث بيانات المنتج الصحي المسجل

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخِدْمَات وإعادة هندستها، طوّرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة تحديث بيانات المنتج الصحي المسجل، كخدمة رقمية، تتيح للوكلاء تقديم طلبات التغيير على المنتجات الصحية المسجلة مسبقًا عبر نظام إلكتروني مستحدث، بما يسهم في دعم مسار التحول الرقمي الحكومي، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة سير العمل، وتسريع إنجاز الطلبات، وتعزيز الشراكة مع العملاء.

وبموجب الخدمة المحدثة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 15 يوم عمل إلى 10 أيام، وذلك من خلال أتمتة إجراءات الخدمة بالكامل، وإلغاء الحاجة لحجز المواعيد وتقديم الملفات يدويًا، إلى جانب رفع مستوى إجراءات التدقيق والتحقق، بما يضمن سلامة وجودة عمليات التنفيذ، ويعزز كفاءة ومرونة منظومة العمل الرقابية على المنتجات الصحية، مع تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الحكومية، أن تطوير هذه الخدمة يأتي ضمن تبني الهيئة لحلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق رؤيتها ورسالتها الرامية لضمان جودة الخِدْمَات الصحية وسلامتها، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في تنظيم ورقابة الخِدْمَات الصحية.

وأضاف الأنصاري أن تطوير الخدمة يعكس حرص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على الوكلاء، بما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتعزز خدمة التغيير على المنتجات الصحية المسجلة الاستثمار في القطاع الصحي بما يتوافق مع المعايير العالمية التنظيمية المعتمدة.

والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخِدْمَات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخِدْمَات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخِدْمَات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخِدْمَات المقدمة، وتعزيز تجرِبة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي. ...