"حقوقية الشورى": إنجازات متواصلة لمملكة البحرين في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص من خلال تضافر الجهود التشريعية والتنفيذي والعدلية

أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، بالإنجازات المتواصلة التي تحققها مملكة البحرين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدةً أن ما تحققه المملكة من تقدم نوعي في هذا المجال يأتي بفضل تكامل وتضافر الجهود التشريعية والتنفيذية والعدلية، بما أسهم في بناء منظومة وطنية متقدمة للتصدي لهذه الجرائم، وترسيخ مبادئ حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، ترجمةً للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، ومكافحة جميع أشكال الاستغلال، وتوفير الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين، بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يحتفي به العالم في ثلاثين يوليو كل عام، ثمّنت اللجنة الدعم والمتابعة المستمرة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، وتبني السياسات الوطنية الفاعلة، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير التشريعات والإجراءات التنفيذية، بما رسخ المكانة المتقدمة التي تتمتع بها مملكة البحرين في المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة.

وأشارت اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية، بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال تعزيز كفاءة أجهزة إنفاذ القانون، وتطوير آليات الكشف عن الجرائم، وتدريب الكوادر الوطنية، وتنفيذ البرامج التوعوية، على النحو الذي يعزز مستوى الوقاية من الجريمة، وملاحقة مرتكبيها. مقدرةً اللجنة عاليًا إنشاء نيابة متخصصة بجرائم الاتجار بالأشخاص، في خطوة تعكس وعي الدولة بخصوصية هذه الجرائم وتعقيداتها.

وذكرت اللجنة أن القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل محطة تشريعية مهمة في مسيرة البحرين الحقوقية، حيث وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا يجرّم جميع صور الاتجار بالأشخاص، ويقرر عقوبات رادعة بحق مرتكبيها، ويكفل في الوقت ذاته الضمانات القانونية اللازمة، بما يعكس التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. مسلطةً اللجنة الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تنسيق الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وإعداد الخطط والبرامج الوطنية، ونشر ثقافة الوعي بمخاطر الاتجار بالأشخاص، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، بهدف رفع كفاءة المنظومة الوطنية في الوقاية والمكافحة والحماية.

وأكدت اللجنة أن السلطة التشريعية تواصل أداء دورها في تطوير المنظومة القانونية الوطنية، وسن التشريعات التي تعزز حماية حقوق الإنسان، وتواكب التطورات الدولية، وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، مبينة دعمها المتواصل لانضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة. ...