عائدات النفط تخفض عجز ميزانية السعودية إلى أدنى مستوى منذ 7 فصول

سجّلت السعودية عجزا قدره 34.3 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، وهو الأدنى منذ الربع الثالث 2024. وأكدت وزارة المالية أن “مستويات العجز تُعد وفق المخطط له”.

وأظهر تقرير ميزانية الربع الثاني، الصادر أمس الخميس، أن الإيرادات بلغت 338.9 مليار ريال، بارتفاع 12 % على أساس سنوي. ولعبت الإيرادات النفطية الدور الأساسي بصعودها 22 % إلى 185.1 مليار ريال، إذ “أسهمت مرونة منظومة الإمدادات السعودية في الحد من آثار التطورات الجيوسياسية، واستمرار تدفق الصادرات النفط عبر مسارات متعددة، بما يدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وتلبية احتياجات الشركاء”، بحسب بيان الوزارة.

وخلال حرب إيران، استفادت السعودية من خط أنابيب “شرق-غرب”، الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر متجاوزا مضيق هرمز، ويستوعب الخط نحو 7 ملايين برميل يوميا من الخام.

بدورها، واصلت الإيرادات غير النفطية تحقيق معدلات نمو إيجابية، إذ بلغت 153.7 مليار ريال، بزيادة 3 % على الفترة المماثلة من العام الماضي، وعلى مستوى النفقات، ارتفعت 11 % إلى 373.1 مليار ريال. وكان الإنفاق الرأسمالي هو البند الأبرز مرة جديدة بارتفاعه 16 % عن الربع المماثل من العام الماضي إلى 46.2 مليار ريال، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 56 % خلال الربع الماضي على أساسي سنوي، ليكون الأعلى مستوى في الربع الأول منذ أكثر من 10 سنوات.

ونوّهت الوزارة بأن “استمرار الإنفاق على النقل والخدمات اللوجستية يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في دعم انسيابية حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد في ظل التطورات الجيوسياسية”. وأضافت الوزارة أن نتائج الربع الثاني تعكس “استمرار الحكومة في تنفيذ الإنفاق التنموي والاستثماري وفق الأولويات الوطنية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع من جودة الخدمات العامة”، في حين ارتفع الإنفاق العسكري خلال النصف الأول 2026 بنسبة 12 %، على أساس سنوي، إلى 124.6 مليار ريال.

وتُواصل السعودية إدارة عجز الميزانية من خلال تنويع أدوات التمويل ضمن إطار استراتيجية الدين متوسطة المدى، بما يُتيح الاستفادة من الأوضاع المواتية في أسواق الدين المحلية والدولية، مع الحفاظ على مستويات الدين عند 32.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما أعلنته وزارة المالية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن رصيد الدين العام الخارجي بلغ 624.9 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام 2026، مُقارنة بـ 575.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بينما ارتفع الدين العام الداخلي، للفترة عينها، إلى 1.1 تريليون، من 943.4 مليار ريال.

وقالت الوزارة إن الدين العام “يُعد دينا مستداما ويتوافق مع القدرة الاقتصادية للمملكة”، مشيرة إلى الاستفادة من فرص التمويل المتاحة في ظل التصنيف الائتماني المرتفع، وتوجيهها إلى استثمارات تحقق عوائد تفوق تكلفة الدين، مع استمرار السياسة المالية الهادفة إلى الحفاظ على المركز المالي للمملكة وتعزيز الاستدامة المالية عبر الإبقاء على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية. ...