وزير العمل ووزير الشؤون القانونية: مملكة البحرين تواصل تعزيز منظومتها التشريعية والمؤسسية بما يرسخ مكانتها الرائدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص

أكد سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل ترسيخ مكانتها المتقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من النهج الوطني الذي يولي أهمية لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، وتعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتنفيذ برامج توعوية، وتعزيز الشراكات المجتمعية، بما يواكب أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.

وأشار سعادته في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى أن ما حققته مملكة البحرين في هذا المجال يأتي بفضل جهودها في مواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز منظومة العمل المؤسسي من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يرسخ استدامة الجهود الوطنية ويعزز كفاءتها.

وأوضح سعادته أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل مناسبة لتأكيد أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات، بما يدعم الجهود المشتركة في التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، ويسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدًا استمرار مملكة البحرين في تطوير مبادراتها الوطنية، والبناء على ما تحقق من منجزات، بما يعزز مكانتها المتقدمة في هذا المجال. ...