قضايا قانونية | ضياع يوم من الإجازة بسبب تأخر الطائرة.. هل يُوجب التعويض؟

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي السيد علي جعفر المحفوظ

السؤال: هل يحق للمسافر المطالبة بتعويض عن ضياع يوم من إجازته بسبب تأخر الرحلة؟

 المحامي السيد علي جعفر المحفوظ:

الأصل أن مجرد تأخر الرحلة لا يعني تلقائيا استحقاق التعويض، إلا أن للمسافر الحق في المطالبة بالتعويض، إذا ترتب على هذا التأخير ضرر محقق، كضياع يوم من إجازته، أو خسارة حجوزات فندقية أو برامج سياحية، متى ثبت أن شركة الطيران هي السبب في التأخير، ولم يكن ذلك نتيجة قوة قاهرة أو ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها.

ويستند هذا الحق إلى أحكام المسؤولية المدنية في القانون البحريني، حيث نصت المادة (158) من القانون المدني البحريني على أن: “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

كما نصت المادة (161) من القانون المدني على أن: “يقدر القاضي التعويض بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، متى كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار”.

وبتطبيق هذه القواعد، فإن ضياع يوم من الإجازة قد يشكل ضرراً يستوجب التعويض إذا أثبت المسافر أن التأخير تسبب له بخسارة فعلية، وأن هناك علاقة سببية مباشرة بين تأخر الرحلة والضرر الذي أصابه.

أما إذا كان التأخير ناتجا عن ظروف استثنائية لا يمكن توقعها أو دفعها، كالأحوال الجوية القاسية أو إغلاق المجال الجوي أو أسباب تتعلق بالسلامة الجوية، فقد تنتفي مسؤولية شركة الطيران عن التعويض.

ويحق للمسافر المطالبة بالتعويض عن ضياع يوم من إجازته بسبب تأخر الرحلة، ليس لمجرد وقوع التأخير، وإنما إذا أثبت وجود ضرر فعلي، وثبت أن شركة الطيران مسؤولة عن هذا التأخير وفقاً لأحكام المسؤولية المدنية في القانون البحريني.

نصيحة محامٍ:

احتفظ بجميع المستندات المتعلقة بالرحلة، مثل بطاقة الصعود للطائرة، وإشعار التأخير، وحجوزات الفندق أو البرامج السياحية؛ لأنها تمثل أدلة مهمة عند المطالبة بالتعويض أمام الجهات المختصة. ...