تأييد سجن آسيوية لإدانتها بإهمالٍ تسبب بوفاة رضيعها

أيدت محكمة الاستئناف الجنائية، بحكمها، حكم الدرجة الأولى، وذلك بإدانة وافدة آسيوية وسجنها لمدة ثلاث سنوات، إثر إدانتها في واقعة تتعلق بإنجاب طفل وتعريضه لسوء معاملة، بعدم اتخاذ ما يلزم للمحافظة على حياته وسلامته أو مراجعة الطبيب أثناء وبعد الولادة، الأمر الذي أدى إلى وفاته، ودفن جثته دون إبلاغ الجهات المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقيق بشأنه.
كما قضت المحكمة الكبرى، في حكمها، على كل من الأب بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة صديقة المتهمة الأولى بالحبس لمدة سنة، إثر تورطها بالمشاركة في دفن جثة الطفل دون إبلاغ الجهات المختصة، فضلًا عن حبسها لمدة شهر لإقامتها في البلاد بطريقة غير مشروعة، كما أمرت المحكمة، بحكمها، بإبعاد المتهمين الثلاثة عن البلاد بعد تنفيذهم للعقوبة.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه، وفقا لورود معلومات تفيد بقيام رجل وامرأة من الجنسية الآسيوية بدفن طفل في منطقة عذاري، وعلى إثر ذلك تم تكثيف عمليات التحري، والتي أسفرت عن تأكيد صحة المعلومات والتوصل إلى هوية المتهمين الأولى والثاني.
وتعززت الأدلة بأن كشفت موظفة تعمل مع المتهمة الأولى والمتهمة الثالثة بأنها علمت، في منتصف العام 2025، بأن المتهمة الأولى كانت حاملًا من زوجها المتهم الثاني، مبينة أنه بعد مرور أشهر أبلغتها المتهمة الأولى بأنها أنجبت طفلًا وأنه بصحة جيدة، وفي شهر ديسمبر من العام ذاته توجهت الشاهدة لإحضار بعض المستلزمات الخاصة بالطفل، إلا أن المتهمة الثالثة أخبرتها بأنه لا حاجة لتسليم المستلزمات، مبررة ذلك بأن الطفل قد توفي.
وبيّنت الشاهدة أنها استفسرت عن سبب الوفاة، فأفادتها المتهمة الثالثة بأن الطفل توفي بعد يومين من ولادته، وأن المتهمة الأولى قامت بدفنه في أرض مفتوحة (براحة) قريبة من مقر العمل، مشيرة إلى أنها كانت قد سألت المتهمة الأولى سابقًا عن الطفل، غير أن الأخيرة أنكرت ذلك، وأفادت بأنه تم إرساله إلى دولة زوجها.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمة الأولى (الأم)، والمتهم الثاني (الأب)، بأنهما، في غضون العام 2025، عرضا الطفل للإهمال بعدم المحافظة على حياته وسلامته ومراجعة الطبيب أثناء وبعد ولادته، حال كونه طفلًا غير مكتمل فترة الحمل - بين 6 و7 أشهر رحمية - ما أدى إلى وفاته دون قصد منهما، حال كونهما والدي الطفل والقائمين على رعايته، فضلًا عن تخلفهما عن تبليغ الجهات المختصة خلال الموعد المقرر قانونًا عن ولادة ووفاة طفلهما، كما اتهمت المتهمتين الأولى والثالثة بقيامهما بدفن جثة الطفل دون إبلاغ الجهات المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقيق بشأنه، وإقامتهما في البلاد بطريقة غير مشروعة بعدم تجديد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، ما يعد مخالفة للشروط، فضلا عن اتهام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهمتين الأولى والثالثة على دفن جثة الطفل دون إبلاغ الجهات المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقيق بشأنه. ...