من الأراضي الفضاء إلى السكن الجماعي.. ماذا حملت تعديلات لائحة قانون البلديات؟

تكليف “البلديات” بالكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض 

شطب الأراضي الفضاء من استثناءات الرسوم البلدية 

تعديل رسوم ردم الأراضي البحرية من 25 فلسا إلى 370 فلسا

إخطار مسبق قبل تأجير العقار كسجن مشترك 

شمول نائب الرئيس باجتماعات “دائمة المجلس البلدي” 

حملت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بقرار عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عددا من الإجراءات التطويرية شملت الرسوم البلدية، والرقابة الصحية، وتنظيم المساكن الجماعية، وآليات عمل المجالس البلدية.
وبقراءة مقارنة في جوهر التعديلات، فقد تناولت حذف الأراضي الفضاء غير المستغلة من قائمة الاستثناءات المقررة للرسوم البلدية، وتحديث رسوم ردم الأراضي البحرية وتوحيدها عند 400 فلس للمتر المربع، وتنظيم دور البلديات في مكافحة تكاثر الحشرات والقوارض، إلى جانب اشتراط الإخطار المسبق قبل تأجير العقار كسكن جماعي، وتوسيع مشاركة نائب رئيس المجلس في أعمال اللجان البلدية.

الأراضي الفضاء 
ألغى تعديل المادة (44) إدراج الأراضي الفضاء غير المستغلة ضمن المواقع المستثناة من الرسوم ذات الطابع البلدي.
وكان النص السابق يستثني الأراضي الفضاء غير المستغلة، إلى جانب المباني والمنشآت والمحال الشاغرة غير المزودة بعداد كهرباء، ومواقع مشروعات المباني في مرحلة التأسيس، على أن يبدأ احتساب الرسوم من تاريخ شغلها الفعلي أو تزويدها بعداد كهرباء، أيهما أسبق.
أما النص المعدل، فأبقى الاستثناء مقتصرا على المباني والمنشآت والمحال الشاغرة غير المزودة بعداد كهرباء، ومواقع مشروعات المباني في مرحلة التأسيس، وحذف منه الأراضي الفضاء غير المستغلة.
ويتصل هذا التعديل بقرارات سابقة اتخذت بشأن الأراضي الاستثمارية غير المطورة.
ففي ديسمبر 2025، أقر مجلس الوزراء، ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجه إلى المواطنين، تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوافر فيها خدمات البنية التحتية، من خلال فرض رسم شهري بواقع 100 فلس عن كل متر مربع، يبدأ تطبيقه في يناير 2027.
وفي 29 ديسمبر 2025، أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة القرار رقم (179) لسنة 2025، بفرض الرسم على الأراضي الاستثمارية غير المطورة الواقعة ضمن النطاقات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، على أن يُحصّل عند بيع العقار أو إصدار رخصة البناء، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

الأراضي البحرية
وشملت التعديلات المادة (72) رسوم تراخيص دفان أو ردم الأراضي البحرية، وهي الأراضي المغمورة بمياه البحر، لتصبح بواقع 400 فلس عن كل متر مربع من المساحة.
وكان النص السابق يحدد الرسم بواقع 25 فلسا عن كل متر مربع حتى مساحة 25 ألف متر مربع، ثم بواقع 10 فلوس عن كل متر مربع من المساحة الزائدة على ذلك.
وبذلك ألغى التعديل نظام الشرائح، ووحّد الرسم على كامل المساحة عند 400 فلس للمتر المربع. 
ويعني ذلك زيادة قدرها 375 فلسا للمتر ضمن أول 25 ألف متر مربع، و390 فلسًا للمتر في المساحات التي تزيد على هذا الحد.

رقابة صحية 
استحدثت التعديلات ضمن اختصاصات البلديات تقديم الخدمات اللازمة والمساندة للكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض، من خلال الرقابة على أماكن تجمع المياه والمستنقعات في مختلف المناطق، واتخاذ ما يلزم لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومن دون الإخلال بالاختصاصات المناطة بتلك الجهات.
ويضع النص الجديد دور البلديات في إطار مساند ومتكامل مع الاختصاصات الواردة في قانون الصحة العامة، إذ تنص المادة (9) منه على تولي الإدارة المختصة الرقابة الصحية على المياه في مختلف الأماكن والعقارات والمباني والبرك والمستنقعات في المناطق الزراعية والسكنية، للكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ومعالجتها بالطرق المناسبة.
وفيما يتعلق بالمساكن الجماعية، نقل تعديل المادة (34) مكرر توقيت إخطار البلدية من مرحلة ما بعد توقيع عقد الإيجار إلى مرحلة تسبق التأجير.
وكان القرار رقم (35) لسنة 2015 يلزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ توقيع عقد تأجيره كسكن مشترك أو جماعي، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة، وتخصيص مساحة لا تقل عن 40 قدمًا مربعة لكل فرد، وألا يقل ارتفاع الغرفة عن 10 أقدام، وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص.
أما النص المعدل، فيلزم المالك بإخطار البلدية قبل تأجير العقار كسكن جماعي مشترك، وتزويدها بما يثبت توافر الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المقررة وفق القوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها.
وأبقى التعديل تعريف السكن الجماعي باعتباره العقار الذي تشغله مجموعة لا يقل عدد أفرادها عن خمسة، ولا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، سواء كان إشغالهم للسكن بصورة مباشرة أو من الباطن. 
كما أبقى على التزام البلدية بقيد جميع المساكن الجماعية المشتركة في قاعدة بياناتها.

حسم الاختلاف
وشملت التعديلات كذلك آليات عمل لجان المجالس البلدية، إذ نصت المادة (22) المعدلة على أن تتولى المجالس حسم الاختلاف بشأن اختصاص اللجان بالموضوعات المحالة إليها، وأن تحدد اللجنة المختصة عند ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة، أو تحيله إلى لجنة مشتركة.
وأجازت المادة للجان عقد اجتماعات مشتركة بموافقة رئيس المجلس، على أن تكون رئاسة الاجتماع لنائب رئيس المجلس إذا كان عضوًا في إحدى اللجان المجتمعة، أو لأكبر الأعضاء سنًا. 
كما اشترطت لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة، وأن تصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين.
وأما في المادة (23)، أصبح نائب رئيس المجلس عضوًا في اللجنة العامة الدائمة، التي يرأسها رئيس المجلس وتضم رؤساء اللجان المتخصصة، وتتولى إعداد جداول أعمال المجلس ودراسة الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصاتها وإبداء الرأي بشأنها. ...