وزير الخارجية: مملكة البحرين تواصل ريادتها العالمية في مكافحة الاتجار بالأشخاص ومواجهة الاحتيال الرقمي

أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان، بالإنجازات الحقوقية الرائدة لمملكة البحرين في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتصدي للاحتيال الرقمي والجرائم السيبرانية، في إطار منظومة تشريعية وقضائية متكاملة تُعنى بصون الحقوق والكرامة الإنسانية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأشار سعادة وزير الخارجية، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام، الذي يُقام تحت شعار "عالقون في فخ الاحتيال"، إلى تكامل الجهود الوطنية في مملكة البحرين، بالشراكة مع المنظمات الدولية، في مكافحة الاتجار بالأشخاص والاحتيال الرقمي والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما يكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك في إطار تشريعات وسياسات متقدمة تقوم على الوقاية والحماية والمساءلة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وثمّن سعادة الوزير الدور المحوري للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تعزيز الشراكة والتنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية، وتطوير السياسات والخطط الوطنية، بموجب القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يسهم في حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية، من خلال وجود أول نيابة ومحكمة متخصصتين في قضايا الاتجار بالأشخاص على مستوى المنطقة، إلى جانب مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وتطوير آليات إحالة الضحايا، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم.

ونوّه سعادة وزير الخارجية بحرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير منظومتها التشريعية والتنظيمية للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، ومنع الاحتيال والاستغلال عبر الفضاء الإلكتروني، وتحسين بيئة العمل، وصون حقوق العمال، من خلال الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الداخلية، وهيئة تنظيم سوق العمل، والجهات الوطنية المعنية، إضافة إلى الدور الحيوي للمركز الوطني للأمن السيبراني في تهيئة بيئة رقمية آمنة ومرنة وموثوقة، وتنفيذ برامج إعلامية وتدريبية متطورة للتوعية وبناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

ونوه سعادة وزير الخارجية بحفاظ مملكة البحرين على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى عالميًا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك للعام الثامن على التوالي، بما يعكس نجاح المنظومة الوطنية في الوقاية من هذه الجريمة، في إطار الشراكة المجتمعية، والتعاون مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة، والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بما يتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان، مواصلة مملكة البحرين، في ظل النهج الإنساني الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، جهودها في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز الأمن الرقمي، في إطار خططها وسياساتها الوطنية المعززة لحماية حقوق الإنسان، وحرياته وصون كرامته، على أسسٍ من العدالة وسيادة القانون، ودعم أهداف التنمية المستدامة. ...