التوتر في مضيق هرمز يرفع تكلفة التأمين البحري إلى مستويات قياسية

تشهد تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن قفزات حادة مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت عاد فيه التوتر ليخيم على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
وأفاد خبراء في قطاع التأمين البحري بأن أسعار التأمين أصبحت شديدة التقلب خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الهجمات المتبادلة واستهداف السفن التجارية في المنطقة، ما دفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم مستويات المخاطر بشكل مستمر.
وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي لقطاع التأمين البحري والشحن والخدمات اللوجستية في شركة Marsh، إن أسعار التأمين أصبحت تتحرك صعودًا وهبوطًا تبعًا لتطورات الأزمة، موضحًا أنها ارتفعت بشكل كبير مع بداية التصعيد، ثم تراجعت مؤقتًا عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا مع استئناف الهجمات على السفن.
وأضاف أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب تتراوح حاليًا بين 3 % و10 % من قيمة السفينة، مقارنة بنحو 0.25 % فقط قبل اندلاع الأزمة، ما يعني أن ناقلة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار قد تتحمل تكلفة تأمين تتراوح بين 3 ملايين و10 ملايين دولار للرحلة الواحدة، بعدما كانت لا تتجاوز 250 ألف دولار في الظروف الطبيعية.
وكان الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، قد أعرب في وقت سابق عن قلقه من استمرار ارتفاع تكاليف التأمين، معتبرًا أن هذه الأسعار تشكل عبئًا إضافيًا على ملاك السفن وشركات التشغيل، وتؤثر في حركة التجارة البحرية وأسعار الشحن، خصوصًا بالنسبة للدول التي تعتمد على هذا الممر الحيوي بحسب thenationalnews. ...