العراق يعلن عن فرص استثمارية لإنتاج سلع بقيمة 40 مليار دولار

كشف صندوق العراق للتنمية عن وجود فرص استثمارية لإنتاج سلع تقدر بنحو 40 مليار دولار داخل العراق بدلاً من استيرادها.

وقال رئيس صندوق العراق للتنمية، محمد النجار، إن "المبلغ الموجود لدى الصندوق هو مبلغ استثماري، وليس مخصصاً للاستخدام في الموازنات"، مبيناً أن "معظم بنود الموازنة تمثل مصروفات لا يتوقع أن تعود بعائد إلى الدولة، بينما أموال الصندوق تُوجه إلى مشاريع استثمارية تحقق فوائد وأرباحاً للدولة، ثم يعاد استثمار هذه العوائد في مشاريع أخرى".

وأضاف أن "الصندوق يمثل أحد أهم أدوات استمرار بناء الاقتصاد البديل، لاسيما في ظل عدم إقرار موازنة هذا العام، والظروف التي يمر بها العراق من الحرب، وتوقف تصدير النفط، لذلك يمكن أن يكون الصندوق رأس الحربة في هذا التوجه"، مشيراً إلى أن "الموازنة تُعنى بالإنفاق، أما الصندوق فيُعنى بالاستثمار، وهناك فرق كبير في الأسلوب وطريقة التفكير بينهما"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح أن "لدى الصندوق مجلس إدارة يتكون من وزير المالية، ووزير التخطيط، ووزير الإعمار والإسكان، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء، وحتى الآن لم يُعقد الاجتماع الأول للمجلس بعد تشكيل الحكومة الحالية، لأن مجلس الإدارة السابق توقف عن العمل بسبب التغيير الحكومي"، لافتاً إلى أن "مجلس الإدارة هو الجهة التي تضع السياسات أو تعتمد السياسات التي تقدمها الإدارة التنفيذية للصندوق".

وأكد أن "هذه السياسات أُعدت بالفعل، وهي بانتظار الاجتماع الأول للمجلس لاعتمادها، كما أنها تتماشى تماماً مع توجه الدولة نحو إيجاد بدائل للاقتصاد الريعي".

وقال إن "الفرص الاستثمارية يمكن قياسها بحجم واردات العراق السنوية"، لافتاً إلى أن "العراق يستورد اليوم معظم احتياجاته، وهذا يعني وجود فرصة لإنتاج نسبة كبيرة منها محلياً، باستثناء بعض السلع، وهناك فرصاً استثمارية لإنتاج سلع تقدر بنحو 40 مليار دولار داخل العراق بدلاً من استيرادها".

وتابع النجار: "إذا تحولت هذه الواردات إلى مصانع واستثمارات محلية، مدعومة باستثمارات دولية، فسيسهم ذلك في تقليل عبء الاستيراد، والأهم من ذلك أنه سيوفر فرص عمل، ويطلق عملية تنمية حقيقية، خاصة أن العراق بحاجة إلى الاستثمار في مختلف القطاعات". ...