لجنة “أقوى 30 مصرفا خليجيا 2026” تعقد اجتماعا لمناقشة معايير الأداء واعتماد نظام التقييم

أعلنت مؤسسة “البلاد” الإعلامية أن مبادرة تقييم البنوك والمؤسسات المصرفية الإقليمية “قائمة البلاد لأقوى 30 مصرفًا خليجيًا للعام 2026” قد دخلت مرحلة متطورة ومفصلية في مسيرتها التقييمية.

وتأتي هذه المرحلة الاستراتيجية من خلال إدخال وتطبيق أحدث المعايير الدولية والمهنية الصارمة، لضمان خروج النتائج بأعلى درجات الشفافية والموثوقية والدقة.

وفي هذا الإطار عقدت لجنة التقييم المستقلة، التي تضم نخبة من أبرز الخبراء والمصرفيين، اجتماعًا مهمًا وموسعًا أمس الخميس لمناقشة واعتماد المعايير الخاصة بالمبادرة في دورتها الجديدة.

وركزت المنهجية التي تم إقرارها على قياس الأداء العام للمصارف من خلال مؤشرات مالية جوهرية ورئيسة تشمل مستويات الربحية، وحجم الأصول الإجمالية، وجودة ومتانة رأس المال. وتأتي هذه الخطوة لتعكس مستوى الاحترافية، وبما يتماشى مع أرقى المبادرات العالمية المعتمدة في تقييم أداء القطاع المالي والمصرفي.

وترأس اجتماع  اللجنة  الدكتور عدنان يوسف بحضور الدكتور وحيد القاسم وفيصل العلوان وعباس رضي وحسن العالي، إذ استعرض الرئيس التنفيذي لشركة “Assure Consulting” أرون بالو بازايانور، وهي الجهة المستقلة لتحليل البيانات المالية عن العام 2025 للبنوك المشاركة، آلية التقييم.

وشهد الاجتماع كذلك استعراضًا مفصلًا، واطُلِع على القائمة الخاضعة للتقييم لأسماء البنوك والمؤسسات المالية المتنافسة في دورة هذا العام، التي تضم أكبر الكيانات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما جرى مناقشة واعتماد آلية تقييم هذه البنوك التي ستتم وفق “نظام النقاط” المباشر والشفاف، وهو نظام رياضي متطور يضمن توزيع النقاط بدقة وموضوعية على المؤشرات المالية المتنوعة لتسهيل عملية المقارنة العادلة، وإبراز الكيانات المصرفية الأكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق عوائد مستدامة لمساهميها.

وتعكس المشاركة الواسعة في تقييم هذا العام عمق ومتانة القطاع المصرفي الخليجي وقدرته على قيادة قاطرة التنمية المستدامة، إذ تضم القائمة الأولية الخاضعة للتقييم نحو 74 مصرفًا ومؤسسة مالية مرخصة رسميًا من البنوك المركزية في دول المنطقة بقطاعي التجزئة والجملة، بشقيها التقليدي والإسلامي، موزعة جغرافيًا وفق الوزن الاستراتيجي للأسواق بواقع 20 مصرفًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، و17 مصرفًا من مملكة البحرين، و11 مصرفًا من المملكة العربية السعودية، وتسعة مصارف من دولة الكويت، وتسعة مصارف من دولة قطر، إلى جانب سبعة مصارف من سلطنة عُمان.

وشهدت دورة هذا العام انضمام الخبير المحاسبي جاسم عبدالعال، من “جرانت ثورنتون”، للقيام بالمراجعة النهائية جنبًا إلى جنب مع شركة “Assure Consulting”.

وتستكمل مبادرة “أقوى 30 مصرفًا خليجيًا” مسيرة نجاح مؤسسية تصاعدية، فقد انطلقت جذورها الأولى في العام 2023 عبر نسختها التأسيسية التي ركزت محليًا على مشروع “أقوى 10 بنوك بحرينية”، والتي حققت حينها صدىً إيجابيًا ونجاحًا لافتًا أسس لقاعدة صلبة من الثقة والمصداقية في منهجية التقييم لدى الأوساط الاقتصادية وصناع القرار. ولم تتوقف المبادرة عند هذا الحد، بل واصلت مسيرتها بخطى ثابتة لتتوسع بنجاح لافت نحو النطاق الإقليمي في العامين 2024 و2025، لتسلط الضوء على الأداء المالي الاستثنائي للمصارف الخليجية. وقد أظهرت تقييمات الدورة الماضية تنافسًا شديدًا حسمته الكيانات الأضخم، إذ تُوج “بنك قطر الوطني” بالمركز الأول، تلاه “بنك الإمارات دبي الوطني” و “البنك الأهلي السعودي”، ما يعكس قوة المراكز المالية لهذه المؤسسات.

وتسعى مؤسسة “البلاد” الإعلامية من خلال هذا التقييم السنوي المستقل إلى تحقيق أهداف استراتيجية وتطويرية تتجاوز مجرد إطلاق التصنيفات، أبرزها إبراز مساهمات البنوك المباشرة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى والتحول الاقتصادي في المنطقة. كما تهدف المبادرة إلى توفير مرجع مهني محايد وموثوق للمستثمرين والباحثين لرصد متانة الميزانيات العمومية، وتشجيع روح التنافس الإيجابي، وإرساء أعلى معايير الشفافية والحوكمة والتكنولوجيا المصرفية بين مختلف المؤسسات المالية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في دعم تنافسية المراكز المالية الخليجية إقليميًا وعالميًا. ...